وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز گذشته با تصويب طرحي، پس از تحريم نفت خام، اين بار خريد و واردات گاز و برخي از محصولات گازي از ايران را تحريم کرده اند.
بر اساس اين طرح علاوه بر تحريم گاز، شرکتهايي که با صنايع نفت و گاز ايران هم فعاليت و يا سرمايه گذاري مشترک داشته باشند مشمول جريمه و تحريم هاي بين المللي خواهند شد.
با وجود تصويب اين طرح در اتحاديه اروپا و در فاصله کمتر از 24 ساعت، تلاشهايي به منظور معافيت شرکت استات اويل هيدروي نروژ از زير بار اين تحريمهاي جديد گازي آغاز شده است.
تا پيش از تصويب طرح تحريم گاز ايران، شرکت استات اويل هيدروي نروژ به واسطه مشارکت در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبي و از محل قراردادهاي بيع متقابل روزانه اقدام به واردات چندين هزار تن گازمايع و برخي از برشهاي گاز طبيعي از ايران مي کرد.
اما با تصويب تحريمهاي جديد، اين شرکت نفتي در صورت عدم واردات گاز مايع با زيانهاي هنگفت روبرو خواهد شد و از اين رو، رايزنيهايي براي معافيت اين شرکت نروژي از تحريمهاي جديد گازي ايران آغاز شده است.
پيش بينيها حاکي از آن است که به زودي اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي رسما معافيت استات اويل هيدروي نروژي از دور جديد تحريم هاي نفت و گاز ايران را اعلام کند.
"احمد قلعه باني" مديرعامل شرکت ملي نفت هم پيشتر درباره آخرين وضعيت فروش گاز مايع به شرکت استات اويل هيدرو نروژ، پس از افزايش تحريمها توسط اتحاديه اروپا گفته بود: در مجموع شرکت ملي نفت ايران به تمامي تعهدات قراردادي خود در قبال شرکتهاي اروپايي که در صنعت نفت فعاليتي داشتهاند پايبند است.
به گفته معاون وزير نفت ايران همواره در پرداخت بدهيهاي خود به شرکتهاي پيمانکار نفتي جهان خوش قول بوده است.
در همين حال ناصر سوداني نائب رئيس کميسيون انرژي مجلس روز گذشته از تصويب پيش نويسي به منظور ممنوع شدن فروش گاز طبيعي و ساير محصولات گازي به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خبر داد و تاکيد کرده بود: در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، ايران شيرهاي گاز بر روي اروپا را ميبندد.